اخر الأخبار

كُتّاب وآراء

Imprimer

أهم الخطوط العريضة لبرنامج العمل من أجل تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

almaghribtoday-محمد-حصاد2

التعليم الاولي
فعلى مستوى التعليم الاولي تم وضع هدف تعميمه لجميع أطفال 4 سنوات على مدى 10 سنوات في افق 2027، وسيتم ذلك بشراكة مع المجتمع المدني وبدعم مركزي من الدولة.
التعليم الابتدائي
وعلى مستوى التعليم الابتدائي فتم تحديد هدف تحسين الكفايات الأساس للتلاميذ ومن الإجراءات ذكر السيد الوزير، تطوير تدريس اللغة العربية، وتطوير تدريس اللغة الفرنسية، وإدراج اللغة الفرنسية بالسنة الأولى ابتدائي بمنهجية التعليم الشفوي، وتخفيف عدد التلاميذ داخل القسم للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذا في القسم بالسنة الأولى والثانية، و34 تلميذا في باقي المستويات، ثم المراجعة الشاملة للكتاب المدرسي وإصدار الكتاب المدرسي الجديد للمستوى الأول والثالث والخامس ابتدائي خلال الدخول المدرسي 2018-2019 ثم بالمستوى الثاني والرابع والسادس ابتدائي في السنة الموالية.

التعليم الثانوي الإعدادي
حيث تم وضع هدف تعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية للتلاميذ والانفتاح على المهن والعلوم وذلك بإجراءات منها:
مواصلة تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية على مدى 3 سنوات
تطوير تدريس اللغة الفرنسية وتعميم المقاربة العملياتية بالمستويات الأولى والثانية والثالثة ثانوي إعدادي
إدماج تدريس اللغة الإنجليزية بصفة تدريجية لتشمل جميع المستويات
تطوير المكتسبات اللغوية من خلال إدراج المصطلحات باللغة الفرنسية في مواد الرياضيات والعلوم الفزيائية وعلوم الحياة والأرض.
إصدار الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من 2019-2020

التعليم الثانوي التأهيلي
يهدف البرنامج إلى تقوية القدرات اللغوية والعلمية للتلاميذ وتيسير الانتقال إلى التعليم العالي والاندماج في الحياة العملية وذلك ب:
مواصلة تنويع العرض بالباكالوريا المهنية لتحقيق نسبة 10 في المائة من مجموع التلاميذ في أفق 4 سنوات،
تعميم إحداث مسارات مهنية بالثانويات التقنية
توسيع العرض بالمسالك الدولية على مدى 3 سنوات ليشمل 50 في المائة من تلاميذ جميع الثانويات التاهيلية،
تقليص عدد الشعب بالباكالوريا وتنويع المسالك المهنية الملائمة مع سوق الشغل،
إصدار الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من الدخول المدرسي 2019-2020،
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا المجهود على المستوى البيداغوجي يقتضي مجهودا أساسيا على مستوى التنظيم والتخطيط والحكامة، ولذلك لابد من تطوير ومأسسة التعاقد وتعزيز اللامركزية، وتطوير منظومة الرصد لحاجيات المؤسسات التعليمية (تسجيل التلاميذ الجدد، الانطلاق المبكر للدراسة)، وتعزيز الدعم الاجتماعي بمراجعة معايير الاستهداف، وتحسين ظروف الإيواء بالداخليات والإطعام المدرسي واعتماد سياسة تخطيط محكم متعدد السنوات.
وفي مجال الحكامة، أكد السيد الوزير على إعادة الضبط والانضباط بكل مستويات منظومة التربية والتكوين، بالحد من غياب التلاميذ، والتوظيف الأمثل لأطر التدريس، وتطبيق صارم للقوانين المرتبطة بالفضاء المدرسي ومحيطه، وتأمين الزمن المدرسي بمحاربة التغيب غير المشروع وإعلان ونشر أسماء المتغيبين.
وفي مجال المؤسسات التعليمية اكد السيد الوزير على الارتقاء بها من خلال 5 مكونات أساسية وهي الفضاءات والتجهيزات، التلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية، الآباء والأولياء، وما يقتضيه ذلك من تحسين ظروف استقبال وتمدرس التلميذات والتلاميذ بتأهيل المؤسسات عن طريق الاسراع بالتخلص من البناء المفكك الذي تم تعويضه وكذا المرافق غير المستعملة المستغنى عنها.
وضمن هذا البرنامج أبرز السيد الوزير هدف توسيع العرض المدرسي بإحداث 55 مؤسسة منها 26 بالوسط القروي، وتوسيع 1948 حجرة في موسم 2017-2018، وإحداث 250 مؤسسة منها 100 مدرسة جماعاتية بالوسط القروي في الدخول المدرسي 2018-2019، ويستمر البرنامج بإحداث 100 مؤسسة جماعاتية كل دخول مدرسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة.

·       قطاع التكوين المهني
وعلى مستوى قطاع التكوين المهني أشار السيد الوزير إلى أن أعداد المتدربين في القطاع العام بلغ أزيد من 449 ألف مستفيد وحوالي 74 ألف في القطاع الخاص، و4535 بالجمعيات، و4135 بالمقاولات، وذلك ضمن نسيج ممتد من المؤسسات تشمل 341 في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و403 عبر قطاعات حكومية أخرى فضلا عن القطاع الخاص المعتمد أو المرخص له بأزيد من 1200 مؤسسة .  كما بلغ عدد الخريجين في هذا القطاع أزيد من 316 الألف خريج خلال الموسم 2015-2016  منهم 71 في المائة  في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كما تصل نسبة الإدماج إلى 80 في المائة.
وأبرز السيد الوزير أن عقد البرنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للفترة 2016-2021  يشتمل على:
– إحداث 120 مؤسسة جديدة بمعدل 24 مؤسسة سنويا،
– الرفع من الطاقة الاستيعابة لتصل إلى 668 ألف مقعد،
– تعزيز اعداد التلاميذ بسلك الباكالوريا المهنية ليصل إلى أزيد من 150 ألف تلميذ،
– الرفع من عدد المتدربين بنمط التكوين بالتناوب بنسبة 60 في المائة سنة 2021.
وبذلك سيتم بلوغ خلال خمس سنوات مليون و700 ألف خريج اي في أفق 2021.
ويهدف البرنامج إلى الرفع من جودة التكوين المهني، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية، وإحداث ممرات داخلية بين الأسلاك الأربعة للتكوين المهني، وممرات على مستوى التكوين المهني والتعليم العالي خاصة ما يتعلق بالاجازة المهنية. ومن الإجراءات المقترحة إلغاء الحصيص وتمكين جميع الخريجين الأكثر استحقاقا من اجتياز مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، كما يسعى البرنامج إلى دعم التكوين على إحداث المقاولات.

·       التعليم العالي
وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي أبرز السيد الوزير أن عدد المسجلين حاليا بلغ 838 ألف طالب منهم 670 ألف  في الاستقطاب المفتوح و96239 في الاستقطاب المحدود، وأن 33 في المائة من الشباب الذين هم في سن المدرس الجامعي هم مسجلون في الجامعة، وأن هذه النسبة ستبلغ 45 في المائة في موسم 2021-2022،
وأشار العرض إلى ان هناك تحديات تحتاج إلى جهد لمواجهتها والمرتبطة بنسبة الاكتظاظ وبعدد الاساتذة وكذا الخدمات الاجتماعية وجودة التكوين وعلاقته بحاجيات المحيط الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا المجال أشار السيد الوزير إلى أن العدد الإجمالي للممنوحين بلغ 340 ألف ممنوح في موسم 2016-2017 بزيادة 5 في المائة عن موسم 2015-2016، كما بلغ عدد المستفيدين من الإيواء 60 ألف و949 طالب في 2016-2017 بزيادة 9 في المائة عن موسم 2015-2016، وأن الوجبات المقدمة بالمطاعم بلغت 8 ملايين و759 ألف وجبة بزيادة 10 في المائة.
وكشف أن عدد المسجلين في التغطية الصحية لم يتجاوز 28 ألف و679 أي 10 في المائة فقط من الرقم المرتقب والذي حددته الحكومة في 280 ألف مستفيد.
ويضم برنامج العمل في هذا القطاع ما يلي:
تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي وذلك ب الارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات والأحياء الجامعية
–         استكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية
توسيع 6 أحياء جامعية ب 4960 سرير وبناء 6 أحياء بطاقة استيعابية 8200 سرير و9 إقامات خاصة ب 7000 سرير وبناء 7 مطاعم،
–         اتخاذ الاجراءات القانونية للرفع من عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية،
–         تعميم المنحة على طلبة الدكتوراه (100 في المائة) وطلبة الماستر في حدود 90 في المائة،
–         الاستعانة بموارد الجهات لتعميم المنحة على باقي الطلبة المستحقين لها في سلك الإجازة،
وبهدف الرفع من آليات الرفع من المردودية الخارجية للتعليم العالي ومن القابلية للتشغيل، أشار السيد الوزير إلى إحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة ، والرفع من عدد الطلبة المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح للوصول إلى نسبة 10 في المائة.
ولأجل تحسين نسبة التأطير البيداغوجي بما يستجيب لمتطلبات الجودة يجب العمل على تدقيق آليات ومساطر التوظيف لمزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص، ووضع مساطر التعاقد مع الأساتذة في وضعية رهن الإشارة(400 أستاذ)، وكذا تثمين مسارات التوظيف بالنسبة للكفاءات المغربية والأجنبية من أجل استقطابها، ثم مواصلة تفعيل التعاقد مع الطلبة الدكاترة بمعدل 300 سنويا.
ومن ضمن أهداف البرنامج، توطيد الإصلاح البيداغوجي ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي، وتحيين وتطوير التشريعات، وإعداد خريطة جامعية وطنية توقعية متعددة السنوات، وتحسين حكامة التعليم العالي الخاص والرفع من جودته، وإرساء نظام وطني لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين التنسيق بين مكونات منظومة البحث العلمي والابتكار وضمان نجاعتها.




الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الرشيدية 24

تعليقات الزوّار 0.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*