صادق المجلس الوزاري، المنعقد الأربعاء الماضي 13 يوليوز، برئاسة الملك محمد السادس على “مشروع قانون-إطار بمثابة ميثاق الاستثمار”.
ويدخل اليوم السبت سادس عشر يوليوز، ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، بعد جملة من النقاشات، والمشاورات.وتهدف إلى توجيه الإستثمار، نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة.
كما يرتقب أن يعرض المشروع الجديد، على غرفتيْ البرلمان، قصد مباشرة مسطرة المصادقة التشريعية عليه. خلال الأسابيع المقبلة، لتمكين المملكة من ميثاق تنافسي للاستثمار. يعزز جاذبية رؤوس الأموال المستثمِرة وطنيا ودوليا.
كما يهدف الميثاق، إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار. لاسيما فيما يتعلق بإتاحة فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.
إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة، وجعلها قطبا قاريا ودوليا. في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل خُصصت لميثاق الاستثمار الجديد، في فبراير الماضي، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى “إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل هذا الميثاق.
وأضاف جلالته، أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض متميزة للاستثمار الإقليمي والدولي.
