طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب إلى التسريع بإخراج قانون منظم للقطاع ،و قانون منظم للملك العام ، و تسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع .
ودعت الجمعية في ختام ندوة تحت عنوان : “قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب بين الترسانة القانونية و واقع الحال” ، و التي تم فيها تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها المهنيون و الأجراء الحكومة و الوزارات الوصية على القطاع لإخراج الدراسة الميدانية للوجود لتشخيص واقع الحال.
كما عبرت الجمعية عن اندهاشها من قرار وزارة الصناعة و التجارة و الاستثمار الرقمي الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز هاته الدراسة ، ليبقى القطاع و رفوف الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي و المطاعم رغم الاتفاق مع الوزارة الجمعية.
نددت الجمعية بالمراجعات الخيالية للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام .
وأعلنت الجمعية تنديدها لرفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة و فق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخلة الجماعة أو الإقليم.
كما طالبت الحكومة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية و الاجتماعية لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع و تضمن استمرار المقاولات.
وشجبت المراجعات الخيالية التي يتوصل بها المهنيون من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي و التي لن تخدم لا مصلحة الأجير و لا مصلحة المستثمرين.
