أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكمها ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق الشرطي المتهم في قضية وفاة الشاب “عثمان” أثناء مطاردته بحي بوركون.
وسبق للفرقة الولائية للأبحاث الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء، أن أحالت على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء، الشرطي المتهم بالتسبب في حادثة توفي فيها شاب وأصيبت خلالها فتاتان بجروح بليغة.
كما أفاد بلاغ سابق أن النيابة العامة أحالت المتهم على أنظار قاضي التحقيق، الذي أصدر قرار إيداعه بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وتسببت هذه الحادثة في جدلا حاد حول تأثيرها على معنويات رجال الشرطة أثناء التدخلات، قبل أن يكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن العناصر الأمنية يتعين عليها أن تكتفي بتسجيل بيانات المركبات التي تفر منها دون مطارتها.
وأشار لفتيت إلى أن المركبات التي تفر من العناصر الأمنية، تكتفي عناصر الشرطة بتسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات، للتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم فيما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي تصريح لفتيت ردا على سؤال برلماني من الفريق الحركي حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات في شأن عدم ملاحقة مخالفي السير”.
وجاء ذلك عقب الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة.
