بناء على مقرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية. أعلن هذا الأخير، في بلاغ له، عن خوض إضراب نضالي أمام المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية. يوم الخميس 15 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا. في ظل الاحتقان المتواصل الذي تعرفه المديرية الجهوية للضرائب منذ تعيين المدير الجهوي للضرائب. خاصة بعد فشله في تدبير المشاكل التي تتخبط فيها تقسيمة الضرائب بالمدينة. نتيجة انحيازه غير المفهوم لرئيسة التقسيمة.
وأفاد البلاغ، أن موظفي وزارة الإقتصاد والمالية يحملون المدير الجهوي للضرائب بالرشيدية. كامل المسؤولية عن تهديد السلم الإجتماعي لتحقيق أغراضه الشخصية الضيقة. إلى جانب القرارات التعسفية المتمثلة في التنقيلات التعسفية، والخصم من النقط الإدارية، الحرمان من العلاوات الاستثنائية والنقص من العلاوات الأساسية.
ويذكر أن المكتب يحمل شعار: “جميعنا من أجل إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي وزارة الإقتصاد والمالية“.
وسبق للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن دخل أواخر السنة الماضية، على الخط في قضية الصراع المكشوف بين شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية والمدير الجهوي للضرائب. على خلفية تطور الأوضاع داخل المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية حتى أصبحت حديث المصالح المركزية للوزارة. والتي تتعلق حسب المكتب الوطني للنقابة بالاستهداف الممنهج لأعضائها بالرشيدية، وهو ما اعتبرته النقابة حينها خرقا سافرا وضربا للمقتضيات الدستورية خصوصا الفصلين 6 و29 منها.
واعتبر المكتب النقابي لقطاع المالية بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، ما أقدم عليه مسؤولو المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية من “انحياز فاضح على المستوى النقابي والإداري يشكل موقفا واضحا ومسؤولا عن التطورات التي شهدتها المديرية طيلة الفترات الأخيرة. ويضرب ممارسة حق الحرية النقابية في المبدأ”.
