وقعت جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية حصيا باقليم تنغير، على بيان تستنكر فيه ندرة المياه. وما آلت اليه الأوضاع بسبب الانقطاع الشبه التام للماء الصالح للشرب. والذي تشرف على تسييره جماعة حصيا منذ التقسيم الإداري للجماعات الترابية لعام 1992.
وأوضحت عدد من فعاليات المجتمع المدني بالجماعة الترابية حصيا في البيان الاستنكاري الموجه إلى والي جهة درعة تافيلالت. توصلت الرشيدية 24 بنسخة منه. أن “الثقب المائية الكائنة بالموقع المسمى “تاليطات” التي كانت تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب في وقت سابق. تم توقيف ضخ المياه بها لأسباب تُرجعها رئاسة المجلس إلى شح المياه بها. لكن الأسباب سياسوية مقيتة من طرف رئاسة المجلس الجماعي الحالي”.
وحملت الجمعيات الموقعة على البيان مسؤولية ندرة المياه، لرئاسة المجلس. “بحيث إن الخريطة الهيدرومائية لهذا الموقع يكذب ادعاءات رئاسة المجلس. بما أن الثقب المائية المنجزة بها، لم تصل إلى العمق الذي حددته مصالح الخريطة الهيدرومائية. والمحدد في عمق 300 متر إلى يومنا هذا. وأن هذه الثقب المائية لا تبعد عن الخزان إلا بأقل من 1 كيلومتر”.
وأردفت أن “الخريطة الهيدرومائية تبين بأن الفرشة المائية بالموقع الذي توجد به الثقب المائية بموقع “تاليطات” كافية لتزويد الساكنة بالماء الشروب. لكونها محاذية لوادي حصيا الذي يعرف حمولة لا يستهان بها خلال فترة الأمطار. وهي مزودة بالشبكة الكهربائية عكس المشروع الحالي الكائن بموقع “تبركنت”. والذي يبعد بحوالي 25 كيلومتر عن خزان “تاليطات”.
كما نددت ذات الجمعيات، بتمادي رئاسة المجلس الجماعي، وتملصه من المسؤولية ما ألت إليه الأوضاع، إشارة الى “موقع إنجاز مشروع “تبركنت”، الذي خصصت له ميزانية فاقت المليار سنتيم، والتي لو انفق جزء منها في صيانة الثقب المائية بموقع تاليطات لتم حل مشكل تزويد الساكتة بالماء نهائيا”.
وفي ذات السياق طالبت الجمعيات الموقعة على البيان الاستنكاري والي جهة درعة تافيلالت بالتدخل العاجل لايجاد الحل الجذري والمناسب لهذه المعضلة .
جدير بالذكر أن هذه الفترة تتزامن مع فترة فصل الصيف والحرارة المرتفعة.
