دعا رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، الثلاثاء 29 نوفمبر ، للإشراف على ممارسة حق الإضراب.
ولم يخف رئيس الحكومة عزيز أخنوش رضاه عن الإنجازات التي تحققت على صعيد الحوار الاجتماعي مع الشريكين الرئيسيين: الالنقابات وأرباب العمل.أثناء سرد الإنجازات التي تم تحقيقها ، بما في ذلك التوقيع على ميثاق الحوار الاجتماعي الوطني في 30 أبريل.
وأكد عزيز أخنوش أن أحد التحديات الرئيسية المتبقية هو إنشاء “نظام فعال للضمان والإشراف على ممارسة الحق في الإضراب وتعزيز الاتفاقات الجماعية “.
وقال رئيس الحكومة ، “لا شك أن الأسئلة التي يتعين تسويتها تظل مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي ، ولا سيما التطلع إلى تطوير نظام فعال لضمان ممارسة حق الإضراب والإشراف عليها وتحسين الاتفاقات الجماعية”.
ويرى عزيز أخنوش أن الإشراف على ممارسة حق الإضراب وتحسين الاتفاقات الجماعية أمران مهمان للغاية لأنها تزيد “من فرص بناء التوازنات اللازمة ، وترسيخ السلم الاجتماعي داخل فضاء ريادة الأعمال وتأسيسهالاستقرار في علاقات العمل ”
وأضاف المسؤول أن حل هذه القضايا سيمكن النسيج الاقتصادي من جذب المزيد من تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وخلق بيئة محفزة تحترم خصوصية القطاعات المختلفة.
ولمواجهة هذه التحديات ،أطلق أخنوش مناشدة عاجلة للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان ، بما فيه مصلحة الوطن “.
