دعا المالكي في افتتاح الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس ” إلى ضرورة “السعي الحثيث لوضع خارطة أفق واضحة، وتتبع منظور ومضمون التوجهات الحالية للإصلاح والمقاربات المعتمدة، وتتويج عمل المجلس بتوصيات كفيلة بإصلاح منظومة التربية والتعليم؛ خصوصا على مستوى إشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية المعيقة للإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التأهيل، وتقديم عرض وطني مبتكر في التكوين المهني . وتكييف هذه الاستحقاقات مع الرؤى الاستراتيجية والتنموية “.
ويظهر أن النجاح في خلق مثل هذه التعبئة والدينامية المجتمعية، تتم بأهداف واضحة وأولويات محددة، وتدبير محكم وتنسيق منظم، وغيرة وطنية صادقة ونكران الذات.
وأعلن المالكي من جانبه عن عزم المجلس إدخال تعديلات جزئية على نظامه الداخلي، تتعلق حصرا بالمادة 34 التي تنص على عدد اللجان الدائمة وتسمياتها، والمادة 43 التي تحدد مجالات اشتغالها الرئيسة.
وشدد على أن هذه التعديلات أضحت ضرورة تفرضها مجموعة من المعطيات الواقعية والموضوعية، بعدما “لوحظ نوع من التداخل والتكرار في بعض المهام الموضوعاتية بين اللجان، في مقابل غياب بعض القضايا الكبرى عن مجالات اشتغالها”.
