أوضح البنك الدولي، أن الجفاف يعرقل الإنتعاش الإقتصادي بالمغرب. وهذا ما يتجلى في تباطؤ النمو، خلال السنة الجارية، ليبلغ 1,3 في المائة مقابل 7,9 في المائة السنة الماضية.
وذكر البنك الدولي في ندوة افتراضية، نظمت اليوم الأربعاء، من أجل تقديم تقرير المرصد الإقتصادي للمغرب، أن المرونة أمام شح المياه، وصدمات أسعار السلع الأولية، أمران حاسمان للنمو والاستقرار الإقتصادي في المغرب.
كما يبرز التقرير الذي قدمه جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير، ومالطا في البنك الدولي، أن موجات الجفاف المتتالية على مدى ثلاث سنوات متتالية، بمثابة تنبيه صارخ إلى ضعف الإقتصاد المغربي.
وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن صدمات الإنخفاض في التساقطات المطرية، كانت من الناحية التاريخية. إلا أنها تعتبر إحدى المحركات الرئيسية، التي تقف وراء تقلبات الإقتصاد الكلي في المغرب.
وجاء في تقرير المؤسسة المالية الدولية، أن إجمالي منسوب المياه، بلغ حوالي 33 في المائة، عندما تعرضت المملكة لأحدث موجة من موجات الجفاف. مما شكل تهديدا للأمن المائي في بعض أحواض الأنهار في المغرب، ودفع السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة مختلفة.
وتشير المعطيات، التي وفرها البنك الدولي، إلى إنخفاض كبير في منسوب الموارد المائية المتجددة. حيث انتقل من 2560 مترا مكعبا، إلى حوالي 620 مترا مكعبا للشخص الواحد سنويا، بين عامي 1960 و2020. وهذا ما جعل المغرب في حالة الإجهاد المائي الهيكلي.
وتوقع البنك الدولي، أن يصل مؤشر التضخم في المغرب، إلى 5.3 في المائة خلال السنة الجارية. وهو ما سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر المغربية، من الفئات الأفقر والأكثر احتياجا.
وأكد البنك الدولي، على ضرورة إكمال المغرب لجهوده. فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، بسياسات إدارة الطلب على المياه، التي تحفز الموارد المائية المستدامة، والفعالة والعادلة.
