في مواجهة الزيادة الكبيرة في الميزانيات المخصصة للتعويضات في عام 2022 ، فإن الحكومة مصممة على الإنتقال هذا العام إلى نظام المساعدة المباشرة للأسر المحتاجة.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس ،في حديثه يوم الخميس في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع مجلس الحكومة ، إن عمليات التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد تسير على ما يرام.
كما أكد المسؤول على أن الحكومة سيكون لها رؤية عالمية أكبر بحلول الربع الثالث من هذا العام.
وحددت الحكومة لنفسها هدف الانتقال إلى استهداف الأسر المحتاجة بالمساعدات المباشرة قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى بيتاس ، فإن أدوات مثل السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU) ضرورية لتحقيق هذا الهدف في الوقت المحدد.
وردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع مجلس الحكومة، أكد السيد بيتاس أن التسجيل في هذه السجلات يتم بوتيرة جيدة.
وستكون الحكومة أكثر وضوحًا حول الموضوع اعتبارًا من الربع الثالث من العام الحالي.
كما طمأن المسؤول الذي ذكر بأن صندوق التعويضات يواصل ، في الوقت الحالي ، لعب دوره في الدعم للعديد من الأمور ، لا سيما تلك التي تحتاج أولاً. .
وانتقد الوزير ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل اللحوم الحمراء والألبان ، وأشار إلى أن السلطة التنفيذية اتخذت عدة إجراءات للسماح بالإمداد المنتظم للسوق الوطني.
ورفعت الحكومة للتو ، بموجب مرسوم ، القيود المفروضة على وزن واستيراد الماشية المعدة للذبح.
وأشار الوزير إلى أن هذا المرسوم سيسمح للمستوردين المغاربة بالوصول إلى أسواق دولية جديدة وتزويد السوق الوطنية.
