يستعد البنك الدولي مرة أخرى لتقديم دعم مالي قوي للمملكة المغربية لعام 2023.
ويغطي التمويل الجديد قيد التفاوض مع الحكومة المغربية، مبلغا يقارب 2 مليار دولار.
ويهدف إلى دعم المشاريع ذات الأولوية في البلاد. وهي مقسمة بين عشرات القروض والمنح ، التي تدعم على وجه الخصوص الشمول المالي والرقمي ، والتحول المناخي ، وقطاعات التعليم ، والصحة ، والحماية الاجتماعية ، والمياه ، وتشجيع الاستثمار.
يحدث هذا بعد منح تمويل قياسي قدره 1.83 مليار دولار للمغرب خلال السنة المالية 2022 ، التي انتهت في يونيو الماضي
ويستعد البنك الدولي مرة أخرى لدعم مالي قوي للمملكة المغربية يشمل سنة 2023.
وحسب مصدر رسمي ، فإن التمويل الجديد قيد التفاوض يتعلق بغلاف يقارب ملياري دولار لدعم المشاريع ذات الأولوية في البلاد.
وقد تم إنشاء هذا الدعم بالاشتراك مع الحكومة وبالتعاون الوثيق مع الإدارات، والقطاعات والمؤسسات العامة المعنية.
ووفقًا للمصدر نفسه ، فإن هذا الدعم المالي الجديد للسنة المالية 2023 يتعلق بعدة برامج ، موزعة على أكثر من 12 قرضًا وتبرعًا ، لصالح القطاع المالي ، والتعليم الرقمي ، والصحة ، والحماية الاجتماعية ، والمياه ، وإدارة النفايات ، والمناخ. انتقال،إدارة الكوارث وترويج الاستثمار.
.
ويتضمن أكبر مبلغ، قرض إضافي قدره 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات لصالح الإدماج المالي والرقمي للشركات والأسر.
.
