يتضح جليا أن سلطات عمالة المضيق، والفنيدق تسعى إلى تخليق الحياة الاقتصادية بالمنطقة الحدودية التي باتت في خبر كان. وذلك رغم افتتاح منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
وتستفحل في الأيام الأخيرة بمدينة الفنيدق ظاهرة تجارة أرصفة الشوارع، التي حولتها إلى سوق مفتوح لرواج البضائع التي تزاحم أرجل المارة، إذ باتت جميع الأرصفة محتلة عن آخرها، مما يعرقل حركة المارة.
وتنامت الظاهرة وتكاثر أعداد “الفراشة” الذين قدموا من مختلف المدن قصد استغلال موسم الاصطياف الموسوم بالرواج التجاري. وهو ما تشتكي منه الساكنة.
وعبر أحد ساكنة المدينة عن استنكاره وامتعاضه من النشاط التجاري غير المهيكل الذي بات يسيء إلى المدينة ويحرم الزوار من حرية التجوال، مبرزا أن الظاهرة حولت المدينة إلى “جوطية”، حسب تعبيره
كما طالب الجهات المعنية، بفتح تحقيق حول الجهة المستفيدة من احتلال الملك العمومي والشوارع، والكشف عن الأسباب الحقيقية الواقفة أمام تطبيق القانون من قبل السلطة المحلية ومحاربة الظاهرة.
كما أكد على أن تغليب الهاجس الأمني في التعاطي مع تجارة الأرصفة، عقب إغلاق معبر باب سبتة، يتم استغلاله من قبل لوبيات، في خرق سافر للقوانين، ما ألحق ضررا كبيرا بتجار أصحاب المحلات.
وناشد المتحدث ذاته، المصالح المعنية والمختصة، التدخل لتخليص الشوارع من هذا الاستيلاء على الملك العمومي. وأضاف “لا يعقل أن يدفع التجار المهيكلون سومات كراء المحلات الجماعية والضرائب، في حين يزاول آخرون نشاطا تجاريا دون أن يكونوا ملزمين بالتزامات مفروضة من قبل مدونة التجارة”.
