يؤرق تثبيت ونصب أبراج تقوية شبكة الهاتف المحمول، أو اللاقط الهواءي على الصعيد الوطني، بال السلطات المحلية، ورؤساء الجماعات . لغياب نص قانوني صريح، ومقرر تنظيمي يتداول من خلاله مجلس الجماعة المعنية المنع او الترخيص بشروط.
ويكفي أن تزور غوغل ” google” وادخال مصطلح اللاقط الهواءي ستلاحظ انه تقريبا لا تخلو اي مدينة او حي من تثبت هاته الابراج. كما لا تخلو في نفس الوقت من احتجاجات الساكنة، و من عرائض موقعة من طرفهم نظرا للاضرار واامخاطر التي تسببها هذه الأبراج على الصحة.
ويتضح أن نصب ابراج تقوية شبكة الهاتف المحمول تختلف رخصه إذ عندما يتعلق الامر بنصبه بملك من الاملاك العامة للجماعات، فقد ترخص الجماعة المعنية باستغلال الملك العام الجماعي مؤقتا وبشروط. اما ادا تعلق الامر بنصب الابراج بعقارات الخواص فهناك اراء تقول انه يتم بواسطة عقد ايجار، يلزم الاطراف باحترام بنوده.
ويشكل غياب نص قانوني صريح بخصوص تثبيت اللاقط الهوائي وحول الجهة المختصة، بتسليم هذه الرخصة، وكذلك حول طبيعة اللجان التي يخول لها المعايتة وكيفية تأهيلها لاثبات الاضرار الصحية المحتملة، تحديد تقرير علمي، وصحي إلى حد الآن ليبقى الأمر غامضا.
كما تبقى جميع الاحتمالات واردة في هذا الشأن، ولكن يبقى تخوف الساكنة هو الاهم. إذ يجب اخدها بعين الاعتبار ولما لا التداول في شان كيفية الترخيص لهاته الابراج، في دورة لمجلس الجماعة المعنية.
كما يجب اعتماد مقرر تنظيمي واعداد دفتر تحملات،وكذلك فتح اجال لتقديم ملاحظات الساكنة، وتسجيل التعرضات الممكنة للمنافع والأضرار ، و إلزام الشركات المعنية بترخيص مسبق من طرف الجماعات، وفقا لما دكر اعلاه.
