أغاظ قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بإلغاء الصفقات الخاصة بالتغذية الجماعية، للمخيمات الصيفية، المتعهدين. والذين اتهموا الوزارة، بخرق القانون، وتكبيدهم خسائر فادحة، تقدر بمئات الملايين.
وصرح أحد المتعهدين، الذين شاركوا في طلبات عروض هذه الصفقات، أن الأخيرة، استغرق إعدادها أكثر من شهرين، بين الدراسة والإعلان، والتنزيل والتداول. من أجل إختيار المتعهدين، الذين سيقدمون خدمة التغذية، لفائدة الأطفال، المستفيدين من المخيمات هذه السنة.
وتفاجئ، من أن كل المتعهدين، الفائزين بالصفقات، قاموا بشراء كل مستلزمات التغذية. خاصة وأن دخول المخيمات، تزامن مع عيد الأضحى. وأن المتاجر كانت مغلقة. وبالتالي كان من الضروري، اقتناء كل الحاجيات، المتعلقة بالتغذية الجماعية، قبل إعطاء الانطلاقة لهذه المخيمات.
كما أكد المتحدث ذاته، على أن مبررات قرار إلغاء الصفقات واهية. وأهمها أن الأثمنة المقترحة، لم ترق إلى تقديرات الوزير. مبرزا أنه، لا دخل للوزير بالأثمنة المقدرة؛ ما يهمه هو التطبيق السليم، لدفتر التحميلات، من طرف الموردين، فالعقد شريعة المتعاقدين.
وأضاف، بأن الوزارة، تضرب بذالك مبدأ المنافسة عرض الحائط، كما تكرس مبدأ المركزية، من خلال التعامل مع متعهدين محددين. دون توسيع دائرة المستفيدين المتواجدين داخل الأقاليم، والاقتصار على المقربين من المديرين الجهويين.
وأوضح المصدر نفسه،أن المتعهدين الذين فازوا بالصفقات، سيلجؤون إلى القضاء، لضمان حقوقهم. والتي يبدو أنها تهدر، بعد أن توسموا خيرا، إثر سنتين من الأزمة الاقتصادية، التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
كما قدمت الوزارة الوصية على القطاع، توضيحات بهذا الخصوص. موردة، أنها أخذت على عاتقها، مسؤولية مرور عملية التخييم، لهذه السنة، في أحسن الظروف.
كما اتخذت قرارا، يقضي برفع مبلغ وجبة الغذاء، من 30 إلى 50 درهما. وهو قرار ذو كلفة مالية، لكن يصب في مصلحة المستفيدات والمستفيدين. بحسب ما أكده مصدر مسؤول من الوزارة.
كما التجأت الوزارة إلى العقود، فقد اعتبر المسؤول نفسه، أنها عملية سليمة وقانونية. تعزز أولا مراقبة الإدارة للخدمات المقدمة، وتُجوِّد من حكامتها.
