يرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويهدف هذا المشروع، إلى إقرار مقتضيات جديدة. تهم استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل، تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعا. من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة، ومؤدى عنها. وذلك من أجل تمكينه، من المشاركة في الحياة الأسرية. وتأمين الرعاية اللازمة للأم، وللمولود الجديد، أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.
كما ستدخل الحكومة، تعديلا على المشروع، خلال جلسة التصويت عليه، وذلك عبر التنصيص على بداية الرخصة المؤدى عنها، من يوم ولادة الطفل. وهو ما لم يكن منصوصا عليه، في المشروع الحالي.
وأضاف مصدر مسؤول، أن عدم تحديد تاريخ بداية هذه الرخصة، قد يؤدي إلى تضارب في التأويل والتفسير بين الإدارات. وهو ما استدعى تدخل الحكومة، ممثلة في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تدارك الموقف.
وينتظر أن تتم عملية التصويت على المشروع، في جلسة عامة غدا الثلاثاء. ويأتي هذا المشروع في إطار، تنزيل إتفاق الحوار الاجتماعي، الموقع في 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابة؛ الأكثر تمثيلا والباطرونا.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة. وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة، الذي تقوم عليه الأسرة المغربية. وهو المبدأ الذي أكد عليه، الملك محمد السادس، في خطابه بتاريخ 10 أكتوبر 2003، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.
ويرتكز هذا المشروع، على استفادة الموظفة، التي أسندت إليها كفالة طفل، تقل سنه عن 14 أسبوعا.
ويضمن المشروع كذالك، استفادة الموظفة، التي وضعت مولودا، أو أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، وتحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم. ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهرا.
