تتأهب لجنة ترسيم الحدود البحرية في سواحل الصحراء المغربية لعقد اجتماعها الأولي للمفاوضات. بحضور ممثلي حكومة جزر الكناري، يوم الإثنين المقبل.
وشرعت الحكومة الإسبانية باستئناف المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع المغرب، من أجل تسوية مكان الخلاف في التصورات الثنائية.
كما طالب وزير الإدارة العامة والعدل والأمن، خوليو بيريز، وممثل حكومة جزر الكناري، في الاجتماع الوزاري الذي سينعقد بمدريد، بتسوية الملف الدبلوماسي بين الجارتين.
وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن جزر الكناري ستكون حاضرة في كل الاجتماعات التقنية المتعلقة بنزاع ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية.
وأوضح خوسيه، أن المفاوضات الثنائية مازالت متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي. مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستجتمع من جديد في الأسابيع المقبلة.
وتهدف الاتفاقية بين المغرب وإسبانيا لإعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي. وكذا حل مشكلة المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري. من خلال عمل لائحتين تحددان مساحة تداخل الجزر البحرية لكلا البلدين، والتي تخص بالأساس المناطق التي بها إمكانات نفطية مهمة والغنية بالثروات الطبيعية والمعادن تحت الماء.
وتحدد اللائحتان، نصيب المغرب من مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا. كما تتحدد منطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل، إضافة إلى توسيع جرفه القاري إلى 350 ميلا. وكذا توسيع حمايته وسيادته القانونية أيضا على المجال البحري، الذي يمتد من شمال المغرب إلى صحرائه.
