طالب مهنيو القطاع السياحي بتخفيف الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات من أجل دخول التراب الوطني. على اعتبار أن وجهات منافسة للمغرب خففت شروط الدخول إليها. وهو ما يستلزم تخفيف المغرب كذلك لهذه الإجراءات، حتى لا تنعكس سلبا على إقبال السياح الأجانب الذين اختاروا المغرب قبلة سياحية لهم.
ويواصل قطاع السياحة تكثيف الإجراءات لتحقيق مطالب المهنيين. فبعد حذف “بي سي آر” انتقلت السلطات إلى خطوات أكثر جرأة باعتماد “التأشيرة الإلكترونية” للقادمين من بلدان مختلفة.
ويحتمل أن يقدم المغرب على اتخاذ إجراءات تسهيلية جديدة لدخول التراب الوطني، ابتداء من الـ10 من شهر يوليوز المقبل. والتي تستهدف حوالي 49 دولة، (الاتحاد الأوروبي أمريكا كندا سويسرا زيلندا الجديدة أستراليا).
وتراهن فعاليات سياحية على اعتماد هذه الاجراءات في أسرع وقت من أجل تسهيل عملية استقطاب السياح. خصوصا في ظل المنافسة التي تفرضها السوق الدولية.
وأكد الخبير في القطاع السياحي، الزوبير بوحوت أن القرار إيجابي. وأي مسطرة تخفيف كيفما كانت، من شأنها تحقيق مكتسبات. مضيفا أن كثيرا من السياح الأجانب كانوا يتخلون عن فكرة زيارة المغرب بسبب التعقيدات المسطرية.
وأضاف، أنه لابد من اعتماد “الدخول الذكي”، عبر تسهيل إجراءات ولوج المطارات. والاكتفاء بالجواز الرقمي لحصول الأمن على كافة معطيات الوافدين على التراب الوطني، فضلا عن أهمية عقد اتفاقيات مع شركات الطيران والتسويق.
ويؤكد الباحثون في مجال السياحة الدولية، أن المغرب بفضل موقعه الجغرافي، يتمتع بجاذبية كبيرة، مما يجعله وجهة سياحية للعديد من السياح الأجانب.
وشهدت خزينة المملكة، في هذا الشأن انتعاشا كبيرا بفضل هذا القطاع الحيوي. وتقدر العائدات من السياحة بحوالي ثمانين مليار درهم سنويا، وهو ما يعادل 8.5 مليارات دولار.
