تترقب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، دعوة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، للشروع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد. تطبيقا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي.
وقام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتوجيه دعوة للمركزيات النقابية. للبدء في عقد سلسلة من الحوارات، مع وزيرة الاقتصاد والمالية. بغية إصلاح أنظمة التقاعد.
وكان من المفترض، بناء على الدعوة، التي وجهها أخنوش شفهيا إلى المركزيات النقابية يوم 30 أبريل الماضي. خلال التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، أن تنطلق المشاورات بين الحكومة والنقابات. بعد مرور حوالي 15 يوما على عطلة عيد الفطر، إلا أن زعماء النقابات لم يتلقوا أية دعوة، إلى حدود الساعة.
وأكدت نادية فتاح العلوي، أن عملية التشاور مع النقابات حول أنظمة التقاعد. ستتم عقب طرح دراسة تقنية لوضع منظومة التقاعد.
كما تم التوافق عليها، من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وأضافت فتاح العلوي، مجيبة عن سؤال برلماني، أن الدراسة ستشخص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية الراهنة، مؤكدة عدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها من أجل حل المشاكل المالية.
كما عبرت الوزيرة نفسها عن عزم الحكومة الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة.
وقالت المسؤولة الحكومية أن هذا التعديل، سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، وأن من شأنه أن يحقق المزيد من المواءمة في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، لاسيما بالنسبة للقطب العمومي الموحد.
