تعيش محتجزات مخيمات العار بتندوف، ظروفا جد قاسية، حيث الاضطهاد والعنف والاغتصاب، وكل أشكال التعذيب النفسي والجسدي، في ظل وضع لا إنساني يستدعي تدخل أممي عاجل.
ويتطلب وضع المرأة الصحراوية في مخيمات العار، أن تتحمل الجزائر وصنيعتها البوليساريو كامل المسؤولية اتجاه ما تعانيه النساء المحتجزات بتندوف جنوب غرب الجزائر، من حرمان حق العودة إلى الوطن الأم المغرب.
وتقوم الجزائر وعصابة البوليساريو بالإتجار بالمساعدات المقدمة من منظمات دولية و الخاصة بمحتجزات ومحتجزي مخيمات تندوف، في غياب مراقبة، وفي ظل تعتيم مطبق ،الهدف منه تجويع نساء المخيمات.
ويحاول نظام الجزائر تصدير أزمته الداخلية والتعبيرعن حقده الدفين لأشقائه، وجيرانه للمغاربة، من خلال ممارساته المشينة ضد المرأة المحتجزة في مخيمات العار. وضد الأطفال الذين يتعرضون للإغتصاب الممنهج إلى التجنيد المحرم دوليا.
إن الاعترافات الدولية الأخيرة بمغربية الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي كحل ذي مصداقية، كفيل بأن تقوم الجزائر بتفكيك العصابات الإرهابية الموجودة على أراضيها بتندوف.
وتعتبر قضية الصحراء المغربية حسمت وطوي ملفها خاصة ونحن نعلم عن فتح قنصليات لأكثر من 40% من الدول الإفريقية في كل من مدينتي الداخلة والعيون، إضافة إلى قنصليات لدول عربية وشرق أوسطية،مما يؤكد على عودة النساء والأطفال المحتجزين إلى أرض الأجداد.
