حذرت جمعيات حقوقية مدافعة عن الحق في الصحة والحق في الحياة من أن استهلاك المواد الغذائية غير المأمونة والماء غير الصالح للشرب التي تحتوي على جراثيم ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية، يسبب الإصابة بالسرطان.
وأكدت هذه الجمعيات في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للسرطان أن الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان تبقى غير كافية وأحيانا موسمية.
وشددت على أنها تفتقر الى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية في مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية.
وأضافت في بيانها قائلة، ” إنه وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لمحاربة السرطان بالمغرب، إلا أن المؤشرات الوبائية للمرض تظل مقلقة، حيث يسجل المغرب حوالي 50 ألف حالة جديدة سنويا، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة”.
وأصدرت شبكة هذه الجمعيات الحقوقية توصية تطالب بإدماج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع مشروع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لحماية المستهلك، لتوحيد وتعزيز آليات الرقابة على صناعة الدواء وجودته وفعاليته، والمراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير الأطعمة، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية.
كما أكدت على أهمية السلامة الغذائية باعتبارها جزء من الأمن الصحي، ما يفرض إدماج السلامة الغذائية والدوائية في السياسات والبرامج الوطنية.
وتأتي هذه التوصيات تماشياً مع اللوائح الصحية الدولية وإدماجها في مؤسسة واحدة ذات فروع على مستوى الجهات، و مستقلة ولها صلاحيات واسعة لحماية المستهلك وضمان حقوقه.
زأشارت الجمعيات إلى الإرتفاع المهول لأسعار، أدوية السرطان بالمغرب مقارنة مع دول أوروبية وعربية، مع ضعف أو غياب الأدوية الجنسية لأنواع السرطانات، وقد تبلغ تكلفتها ملايين الدراهم.
كما أشارت إلى تكلفة العلاج الكيمائي والإشعاعي، بل حتى الجراحي، إذ يجب مراجعة وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة، لكونه يثقل كاهل الأسر المغربية.
وأضافت أن الكلفة الكبيرة لعلاج السرطان، تدفع العديد من المرضى، حسب ذات المصدر، إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج، علما أن عددا من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها.
